بیانیهی شوراهای صنفی سراسر کشور در محکومیت “سناریو سازیهای اخیر و بازداشت گسترده دانشجویان و فعالان صنفی”
خبرگزاری هرانا – شوراهای صنفی ۳۵ دانشگاه از سراسر کشور با نگارش بیانیه ای به حوادث اخیر ایران از جمله بازداشت پر تعداد دانشجویان و فعالان صنفی دانشگاه واکنش نشان داده اند، در قسمتی از این بیانیه آمده نهادهای مسئول به سواستفاده از شرایط ملتهب کشور برای سرکوب صدای مستقل دانشجویان متهم شده اند، این بیانیه اشاره می کند “نهادهای مسئول در دانشگاه و بیرون از دانشگاه که گویا برخاستن صدایی مستقل از دانشجویان در این سالها به مذاقشان خوش نیامده است، کوشیدند فرصت را مغتنم شمارند و با توجه اعتراضات اخیر، فعالان صنفی و مستقل در سرتاسر کشور را نیز تحت فشار قرار دهند. بازداشتهای فلّهای و غیرقانونی تنها نشان میداد که نهادهای مسئول تا چه اندازه از جریانی مستقل که صدای خواستههای دانشجویان و نمایندهی اقشار فرودست جامعه باشد، هراس دارند.”
کیارش عالیپور ،سخنگوی «سازمان ماده ۱۸ در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران» در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت محمدعلی ترابی از نوکیشان مسیحی در دزفول را تائید کرد.
آقای ترابی، سه شنبه ۱۸ مهر ماه در محل کارش در منطقه «قلعه سید» شهرستان دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده و خانواده او اطلاعی از وضعیت نامبرده ندارند.
به گزارش محبت نیوز که خبرهای مربوط به مسیحیان را پوشش می دهد، همزمان با بازداشت آقای ترابی،مسئول کلیسای «پیام ارامش»،دو نوکیش مسیحی دیگر نیز در دزفول بازداشت شدند که پس از بازجویی به طور موقت آزاد شدند.
این سایت همچنین خبری از بازداشت دو مسیحی در تهران منتشر کرده است. نوکیشان مسیحی، مهرداد هوشمند و سارا نعمتی، روز دوشنبه، بیستم شهریور، در تهران به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه احضار و پس از بازجویی بازداشت شدند.
در ماههای گذشته تعدادی از مسیحیان انجیلی (تبشیری) به زندان درازمدت محکوم شدند.
در بسیاری از موارد اتهام این افراد «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راهاندازی و شرکت در کلیساهای خانگی» عنوان شد.
منصور برجی از سازمان ماده ۱۸، پیشتر در گفتوگو با رادیو فردا این اتهامها را «واهی» و نشاندهنده رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی درباره اقلیتهای دینی دانسته بود.
آقای برجی همچنین اعلام کرده بود، برخورد با نوکیشان مسیحی با هدف سیاسی انجام میشود و این برخوردها بر خلاف موازین حقوقی است.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، تیر ماه گذشته، به احکام زندانهای طولانی برای چندین نوکیش مسیحی در کمتر از دو ماه گذشته، از آزار مسیحیان در ایران ابراز نگرانی کرد.
از انقلاب تاکنون دستکم پنج رهبر کلیسا در ایران کشته شدهاند و صدها مسیحی نیز تحت بازجویی بوده و زندانی شدهاند. چاپ کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع شده و برخی از کلیساها تعطیل و از مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده است.
برادر علیرضا رجایی: اگر به موقع درمان میشد نیاز به برداشتن نیمی از صورت نبود
خبرگزاری هرانا – غلامرضا رجایی، برادر علیرضا رجایی، با اشاره به پیدایش علائم وجود تومور سرطانی در برادرش شش ماه پیش از آزادی از زندان گفت که در صورت معالجه به موقع، بیماری با برداشتن سینوس قابل درمان بوده تا نیاز به “برداشتن نیمی از صورت او” نباشد.
رئیس شورای شهر یزد حکم تعلیق «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد را تایید و اعلام کرد که این حکم از سوی فرمانداری یزد صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، در پی انتشار اخباری مبنی بر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد، رئیس شورای شهر این موضوع را تایید کرد اما گفت که شورای شهر در پی حل موضوع است.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، ابلاغ حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در پی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق موقت وی از عضویت در شورای شهر یزد، انجام شده است.
تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد پس از آن صورت گرفت که شورای نگهبان عضویت اعضای غیرمسلمان در مناطقی که اکثریت با شهروندان مسلمان است را ممنوع اعلام کرد.
احمد جنتی در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستا در نامه ای به هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، از این هیات خواست که در مناطقی که اکثریت مسلمان دارد، افراد غیر مسلمان رد صلاحیت شوند چون «صلاحیت نامزدی ندارند.» استدلال او بر اساس فتوایی از آیت الله خمینی عنوان شد.
با این حال، هیات نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس تشکیل شده بود، صلاحیت نامزد زرتشتی شورای شهر یزد را رد نکرد و آقای نیکنام به عضویت شورای شهر درآمد.
حال گفته می شود که این عضو شورای شهر یزد با رای دیوان عدالت اداری و با حکم فرماندار یزد از سمت خود معلق شده است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد متهم نقض حقوق پیروان اقلیت های مذهبی است.
در سالهای گذشته مقام های جمهوری اسلامی ایران با رد این اتهام مدعی بودند که اقلیت های دینی در ایران آزادند و در مجلس براساس قانون اساسی نماینده دارند. اما اینک یک عضو شورای شهر به خاطر مذهبش معلق شده است.
وصیتنامه سهیل عربی در هفتمین روز از اعتصاب غذای خشک
بدرود زندگی!
نسترنم باور کن هر آنچه لازم بود را انجام دادم که بازگردم و زندگی مان را از نو بسازیم اما ....
به روژانا بگو پدر به جرم اندیشیدن و روشنگری جان سپرد
عاشقتان بودم اکنون که وصیت نامه مینویسم و ثروتی برای بخشیدن ندارم از رویتان شرمسارم مرا ببخشید که تنهایتان میگذارم ۱۳۸۸ روز محبوس بودم به خصوص این ۸ روز آخر بسیار دشوار بود اما شب های طاقت فرسا را به این امید به روز رسانده ام که وجدان قاضی ها و بازجو ها بیدار شود که اگر بیدار میشد مرا تبرئه میکردند و خلافکار ها و مجرمین واقعی را به زندان می انداختند و میگذاشتند دوباره در کنار هم زندگی کنیم برای روژانا قصه بگویم و تو را در آغوش بگیرم دیگر تحمل این همه ظلم را ندارم از این تنها جنگیدن و فریاد زدن خسته شدم هیچکس نیست که مرا یاری دهد تا فریادی بر سر ظالمین شویم سهیلی که در قفس باشد و نتواند کار کند با یک مرده تفاوتی ندارد
من رفتم اما شک ندارم روزی از شر ظالمین رها میشویم پرونده مرا میخوانید و ایمان می آورید که حتی یک روز زندان بودن حق من نبود
روزی فرا میرسد که قضات و با بازجوهای خود فروخته محاکمه میشوند و سرزمینمان دیگر توسط پیشانیهای ریا کار اداره نمیشوند
خطاب به مسئولین: اکنون در یک قدمی مرگ هستم قند ۵۰ فشار ۵ روی ۶ وزن ۶۶ خونریزی معده و...
به خواستههای قانونیام توجهی نکردید دست کم آخرین خواستهام را که برای پس از مرگ است انجام دهید مرا در بند ۳۵۰ اوین اتاق یک دفن کنید بزودی اینجا تبدیل به موزه خواهد شد و روژانا ها با افتخار از ما یاد خواهند کرد
خطاب به آنها که دوستشان دارم در سالمرگم اشک نریزید ترانه اریتپیانرا به یادم گوش دهید
هرگز اجازه ندهید شخص دیگر را به جرم داشتن عقاید متفاوت شکنجه دهند.
** سهیل عربی؛ وبلاگ نویس زندانی، پس از یک ماه اعتصاب غذای تر، حدود یک هفته است که دست به اعتصاب غذای خشک زده است و حالش وخیم گزارش شده است. او پیشتر طی نامهای، بازجویان و فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه را مسئول حفظ جان خود اعلام کرده بود. اعتراض او به افزایش فشارها بر خانوادهاش، بوده است. لازم به ذکر است همسر او نسترن نعیمی اخیرا بازداشت شده و با وثیقه آزاد شده است و در پی فشار بازجویان، از محل کار خود اخراج شده است. از طرفی وثیقهگذار سندش را میخواهد و ممکن است دوباره همسر سهیل عربی زندانی شود. او فرزند خردسالی دارد که طی ۴ سال گذشته خاطرهاش از پدر به سالن ملاقات اوین محدود شده است، چون به سهیل مرخصی نمی دهند و او را از این حق محروم کردهاند.
برای آشنایی بیشتر با سهیل عربی و اتهاماتش این گزارش را بخوانید:
شلاق پناهجویی که دولت نروژ درخواست پناهندگی او را نپذیرفت و او را به ایران بازگرداند (دیپورت کرد)، به اجرا درآمده است.
لیلا بیات که از ایران مهاجرت و از نروژ درخواست پناهندگی کرده بود، با وجود آن که حکم ۸۰ ضربه شلاق برایش صادر شده بود در ماه مارس از نروژ به ایران بازگردانده شد.
عکسی از لیلا بیات در ایران
سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است که حکم شلاق او در تهران به اجرا گذاشته شده است.
محمود امیری مقدم که خود مقیم نروژ است در صفحه فیسبوک درباره این ماجرا نوشته است: «مایه تأسف است که مقامات کشوری مثل نروژ که به خاطر احترام به حقوق بشر و بهویژه حقوق زنان در دنیا شهرت دارد، حاضر به پناه دادن به زنی که ازحکم شلاق در ایران فرار کرده بود نشدند و او را دوباره به ایران بازگرداندند.»
به گفته امیری مقدم، در این پرونده مقامات نروژ وظیفه انسانی و حقوقی خود را به خوبی انجام نداده اند: «[آنها] در بهترین وجه، بدون اطمینان کامل از اینکه لیلا در صورت بازگشت به ایران مورد رفتار غیرانسانی قرار نمیگیرد، او را به ایران فرستادند.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران نوشته است: «شواهد زیادی وجود داشت که حکم شلاق لیلا واقعی بوده ولی مقامات نروژ توجهی به این شواهد نکردند. مسئولیت نخست حکم غیرانسانی ۸۰ ضربه شلاق که در مورد لیلا اجرا شد بر عهده حکومت ایران است اما مقامات نروژ هم میبایستی سهم خود را در مسئولیت قبول کنند و در قبال آن پاسخگو باشند.»
سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است حکم ۸۰ ضربه شلاق لیلا بیات، ساعت یک بعد از ظهر روز سهشنبه ۲۸ شهریور ماه در شعبه سه اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمده است.
خانم بیات و سه نفر از دوستانش سال ۱۳۸۶ به دلیل «شرب خمر» بازداشت و در دادسرای ارشاد ناحیه ۲۱ به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
او (و دوستانش) که هر کدام با هفت میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند، دو سال و نیم تلاش کردند حکم صادر شده را تغییر دهند.
لیلا بیات اما پس از ناامید شدن از نتیجه، همراه پسر پنج ساله خود به نروژ مهاجرت و تقاضای پناهندگی کرد. مقامات اداره مهاجرت نروژ بارها پرونده پناهجویی او را رد کردند.
در نهایت خانم بیات در روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از پسر خود که اکنون ۱۳ سال دارد جدا و به ایران بازگردانده شد. او از آن تاریخ دوباره برای متوقف کردن اجرای حکم شلاق خود تلاش کرد اما در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا گذاشته شد.
لیلا بیات درباره اجرای این حکم و آنچه در نروژ به او گذشت، به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «من عینا مشکلم را به آنها گفتم اما دولت نروژ هفت بار به پرونده من {جواب} منفی داد و مدارکی را که ارائه کردم قبول نکرد. آنها میگفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه میکردم ساختگی است و کیس (پرونده) من دروغ است. میگفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمیشود. در نهایت هم به من {حکم} دو سال ترک خاک کل اروپا دادند و من را از پسر ۱۳ سالهام جدا کردند و به ایران دیپورت کردند.»