شوک دولت به جامعه کارگری

شوک دولت به جامعه کارگری:

 تنها ۱۷ درصد افزایش دستمزد برای سال ۹۴ با وجود تورم ۲۵ درصدی
بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات روز جمعه نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان، یکشنبه شب آخرین جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ برگزار شد؛

 جلسه‌ای که در واپسین ساعت وزیر کار نیز به آن پیوست تا بدین ترتیب پرونده پیچیده دستمزد سال آینده، به سود دولت و کارفرما و به زیان کارگران بسته شود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رسمی این نشست سرانجام با وجود مطالبه ۲۵ درصدی کارگران،به افزایش تنها ۱۷ درصد مزد ماهیانه کارگران رای داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا سرانجام پس از چهار ساعت و نیم مذاکره شبانه بر سر میزان افزایش مزد کارگران، رقم ۱۷ درصدی پیشنهاد دولت برای مزد پایه و سایر سطوح مزدی مورد توافق نمایندگان کارگران قرار گرفت. بر اساس این گزارش کارفرمایان ساعتی پیش اختیار تصمیم‌گیری را به دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، واگذار کرده بودند. با قطعی شدن افزایش ۱۷درصدی دستمزد ۹۲کارگران، حداقل دستمزد حدود ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. این دستمزد در حالی به تصویب شورای عالی کار رسیده که هزينه ماهانه يک خانوار در ايران حدود سه ميليون تومان است. فعالان کارگری می‌گویند در ۳۵ سال گذشته دولت هیچ‌گاه به اندازه تورمی که بانک مرکزی، برابر ماده ۴۱ قانون کار، اعلام کرده دستمزد کارگران را افزایش نداده است. بر اساس همین ماده، حداقل دستمزد باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده مورد توجـه قـرار گیرد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.

Sepidedam