عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس و شریف ایرانی که تنها به دلیل دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در زندان است و به دلیل ابتلا به بیماریهای گوناگون نیاز فوری به درمان طولانی مدت در خارج از زندان دارد حاضر نشد، مرخصی ٧٢ ساعته را بپذیرد.

هرانا نوشت: او در اعتراض به اعمال تبعیض میان زندانیان در دستگاه قضائی از قبول ٧٢ ساعت مرخصی خودداری کرده است.

مائده سلطانی، دخترش با اعلام این مطلب گفته است: “اعطای این مرخصی کوتاه مدت در حالیست که قریب به ۴ سال از بازداشت پدرم می‌گذرد و در پی درخواست‌های متعدد از جانب خانواده مبنی بر مرخصی پدرم٬ متاسفانه دادستانی ""فقط"" با دادن ۷۲ ساعت مرخصی موافقت کرده است”.

بر اساس ضوابط اعطای مرخصی، هر زندانی ماهی سه روز و در سال ۳۶ روز حق استفاده از مرخصی را دارد و این درحالیست که برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله عبدالفتاح سلطانی، سال هاست بدون حتی یک روز مرخصی در زندان هستند.

مائده سلطانی علت خودداری پدرش از پذیرش این مرخصی کوتاه مدت را مدت کوتاه آن دانست و اعلام کرد در این مدت کوتاه امکان رسیدگی پزشکی و درمانی وجود نخواهد داشت.

او گفت: “به همین دلیل پدرم از استفاده حق مرخصی خود تا زمان افزایش مدت زمان آن به صورت اعتراضی خودداری خواهد کرد”.

این سخت گیری در اعمال حق زندانیان سیاسی در حالی صورت می گیرد که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم پس از سومین و آخرین مرخصی خود، ۴٠ روز است که در مرخصی است و هنوز به زندان بازنگشته است.

محمدرضا رحیمی ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به زندان منتقل شد و یک‌ هفته پس از انتقال به زندان از اولین مرخصی خود استفاده کرد.

سخت گیری در مورد حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی از سوی دادستانی اعمال می شود که روح قوانین بر مدارای بیشتر با زندانیان سیاسی که در ارتکاب اعمال نیات شرافتمندانه داشته‌اند، تاکید دارد به گونه ای که در طرح جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۲ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز امتیازاتی را برای زندانیان سیاسی از جمله تسهیل در ارتباط با خانواده پیش بینی کرده است.
http://bit.ly/1Md0UDa
شهروندیار