خانوارهای کلفت و نازک
بانک مرکزی اعلام کردهاست که طبق بررسیهای صورت گرفته ۲۴ درصد از خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل، زندگیشان را سپری میکنند.
از سوی دیگر همچنین ارقام بانک مرکزی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۲ تعداد خانوارهای دارای «دو نفر شاغل و بیشتر» نیمدرصد نسبت به سال ۹۱ افزایش پیدا کرده است.
نکته مهم در آمارهای بانک مرکزی این است که هر چقدر از سالهای ابتدایی دهه ۹۰ جلو میآییم از یکسو به تعداد خانوارهایِ بدون شاغل اضافه شده و از سوی دیگر به تعداد خانوارهای شهری دارای سه شاغل یا بیشتر افزوده شده است.
اگر چنانچه افزایش تعداد خانوارهای بی شاغل، بطور روشنی نشانه افزایش بیکاری در جامعه است، درک افزایش تعداد خانوارهایی با سه شاغل کمی پیچیدهاست. افزایش این خانوارها تنها نشاندهنده افزایش فرصتهای شغلی برای گروههای خاص اقتصادی،اجتماعی و سیاسی نیست بلکه میتواند خانوارهایی را بازتاب دهد که برای تأمین مخارجشان، به سبب درآمد ناکافی، مجبورند چند تن از اعضای خانواده را به درون بازار کار بفرستند.
در هر صورت و با هر تفکیکی، آمار تصویر روشنی از یک جامعه نابرابر میدهد. جامعه ای که افراد بیکار در آن افزایش پیدا کرده، فاصله و شکافی عمیق بین درآمد و هزینه خانوارها ایجاد شده و از سوی دیگر، ثروت و فرصتهای کاری دست گروههای خاصی محدود شده است.
وقتی به همین آمار در سالهای گذشته نگاه می کنیم، متوجه میشویم که این ۲۴درصد خانوارِ بی شاغل، بسیار نگران کنندهاست. در سال ۷۱ تنها ده درصد از خانوارهای شهری کشور بدون فرد شاغل بودهاند. بعداز ۲۲ سال این آمار با وجود گسترش شبکههای اجتماعی و اقتصادی و نیز مشاغل به ۲۴ درصد رسیدهاست.
خانوادهای که نمیتواند به درآمد کافی برسد مستعد پرورش هر نوع نابسامانی است. وضعیت اقتصادی نامناسب و از آن مهمتر، وضعیتِ به وضوح نابرابر، باعث ایجاد شکافهای اجتماعیِ عمیق و نزاعهای پردامنه میشود. و دراین میان آنکسی که در این نزاع شکست میخورد و به گوشه خلوت یا زندان میخزد، فردی است که با زیرپاگذاشتن قوانین و عرفها خواستهاست این نابرابری را بهطور فردی جبران کند. زندانیان بیشمار بندهای عمومی در سراسر کشور، به مثابه مجرمان بیرون افتاده از هر نوع منزلت اجتماعی یعنی بزرگترین گروه از قربانیان ساختار اقتصادی، محصولات این وضعیت نابرابر، ناعادلانه و بالطبع غیر انسانیاند. همان همبندیهای زندانیان سیاسی که معمولاً به همنشینی زندانیان سیاسی با آنها اعتراض میشود. تنهای لختی که گویا برای زندانی بودن، هستند.
بررسی جدید بانک مرکزی صراحتاً گویای افزایش بیکاری است. تیرماه گذشته روزنامه جهان صنعت چاپ تهران خبر داده بود که با اجرای فاز اول هدفمندی يارانهها قدرت خريد مردم در ايران کاهش يافته و با افزايش شکاف طبقاتی، اکنون ۳۱ درصد خانوارها زير خط فقر قرار گرفتهاند. این آمار خود گویای وضعیت است.
افزایش تعداد خانوارهای بی شاغل هرچند در معنای اصلیاش نشانه افزایش بیکاری در جامعه است، اما باید به این موضوع نیز اشاره کرد که صرف شاغل نبودن یک فرد در خانوار، فقط به معنای وضعیت منفی اقتصادی آن خانوار نیست. در این سالها افراد و خانواده هایی نیز رشد کردهاند که عملاً به شغل احتیاج نداشتهاند. در آمد کلان ماهیانه از اجاره بهای ملک، مغازه یا واحدهای دیگر و نیز کسب منفعت اقتصادی کلان از طریق عدم ثبات بازار، همدستی با گروههای پرنفوذ و وابستهگی به نهادهای قدرت و چند عامل دیگر باعث ایجاد افراد وگروههایی شده که عملاً کاری جز رتق و فتق حسابهای ماهیانهشان ندارند. خیلی از آنها همین مشارکت کنندگان در شوآهای خیریه و نجات فلان و فلاناند. اشک بریزان جلوی دوربینها. از قهرمانان دلسوزی گرفته تا انتلکتوئلهای خیلی باسواد و ولو در مؤسسات مختلف. آنها که اساساً وقت دارند طرفدار حقوق انسانها و حیوانات و غیره باشند.
کاری ندارند.
در یک جامعه نابرابر حتی باید به مدافعان انسانیت شک کرد.
منبع : فیس بوک امین بزرگیان
0 comments:
Post a Comment